آیا با قطعی اینترنت فرآیند ایجاد استارت‌آپ‌ها مختل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۷۳۲۰
تین نیوز
پس از حدود یک هفته، از عصر روز شنبه (دوم آذر) بازگشت دسترسی به اینترنت جهانی در ایران آغاز شد و آغاز بازگشت اینترنت خط‌های تلفن همراه، دسترسی به شبکه‌های جهانی در حال بازگشت به عرصه عادی است. هر چند در روزهای گذشته بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی از زیان‌های قطعی یک هفته‌ای اینترنت گفتند اما فعالان اقتصادی یک سوال مهم را مطرح میکنند: آیا قطعی اینترنت اثرات بلندمدت نیز خواهد داشت؟
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در پیام تصویری خطاب به مردم ایران گفت: پیگیری‌های زیادی داشتیم تا با رفع محدودیت، اینترنت را به زندگی مردم برگردانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر ارتباطات روز جمعه نیز گفته بود که این وزارتخانه پیگیری‌های خود را برای برآورد خسارات وارد شده به اقتصاد ایران پس از قطع شدن اینترنت را آغاز کرده و تلاش میکند پس از جمع‌بندی مطالب و گزارش‌ها، شرایطی را برای جبران این خسارات آغاز کند. صحبت‌های روزهای گذشته جهرمی نشان می‌دهد که او و وزارتخانه‌اش مسئول قطعی اینترنت نبوده و موضوعات امنیتی و نهادهای بالادستی مانند شورای امنیت کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کرده‌اند.
همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، برخی حوزه‌های کاری در نبود نت، عملا امکان تداوم فعالیت نداشتند و همین مساله برایشان خسارت‌هایی را به وجود آورد. از آژانس‌های مسافرتی و دفاتر گردشگری که به دلیل نبود دسترسی، امکان ارائه خدمات به گردشگران خارجی را نداشتند تا صرافی‌ها که به دلیل مسدود بودن راه‌های ارتباطی، فعالیت‌هایشان متوقف شد گرفته تا واحدهای دانشگاهی، اساتید و دانشجویانی که امکان پیگیری طرح‌هایشان وجود نداشت، تنها تعدادی از حوزه‌هایی بودند که به دلیل قطعی دسترسی به اینترنت مجبور شدند برای یک هفته دست روی دست بگذارند. در کنار استارت‌آپ‌هایی که مبنای فعالیت‌شان فضای مجازی است، در روزهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی نیز اعلام کردند که به دلیل محدودیت در برقراری ارتباط عملا امکان صادرات و واردات نداشته‌اند. در فضایی که تمام تعاملات تجاری از طریق ایمیل یا پیام‌رسان‌های بین‌المللی انجام می‌شود، نبود اینترنت عملا به معنای نبود ایران در فضای تجارت بین‌الملل بود. در کنار آن بسیاری از حوزه‌ها نیز مجبور شدند روش‌های کاری خود را از انتخاب‌های مدرن به سمت گزینه‌های سنتی حرکت دهند. پیگیریها از یکی از سایت‌های فروش بلیت پروازهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این شرکت مجبور شده برای عمل به تعهدات خود بعضی هماهنگی‌ها را به شکل تلفنی انجام دهد و با فرستادن بعضی از نیروهای خود به کشورهای اطراف، مدیریت درخواست‌ها را از این طریق انجام دهد.
ضعف زیرساخت‌های داخلی
موضوع مهم دیگری که در روزهای نبود اینترنت خود را نشان داد، ضعف برخی زیرساخت‌های داخلی و نیاز جدی کشور به تقویت آنها بود. در زمانی که پیام‌رسان‌های بین‌المللی کار نمی‌کردند، بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی توان جذب مخاطبان میلیونی این شبکه‌های مجازی را نداشتند و برآوردهای ابتدایی مشترکان نشان می‌دهد که حاضران در پیام‌رسان‌های داخلی نیز عموما از کیفیت خدمات دریافتی خود راضی نبوده‌اند. در کنار آن نیاز به یک موتور جست‌وجوی قدرتمند ایرانی که بتواند جای رقبای بزرگ خود را بگیرد نیز بیش از هر زمان دیگری احساس شد.
با وجود آنکه در هفته گذشته، بانک‌ها و تعدادی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی توانستند فعالیت خود در فضای اینترنت داخلی تداوم بخشند اما آنچه در عمل رخ داد حاکی از آن بود که ظرفیت‌های داخلی برای فعالیت بلندمدت نیاز به تقویت جدی دارند. نبود موتورهای جست‌وجو‌گر باعث شده بسیاری از سایت‌ها که با محوریت داخلی فعال بودند نیز عملا با ریزش جدی مخاطب مواجه شوند، زیرا در صورتی که یک مشترک آدرس دقیق سایت ایرانی مدنظر خود را دراختیار نداشت، موتور جست‌وجویی که بتواند به سوالات او پاسخ دهد، وجود نداشت. گفت‌وگوی «اعتماد» با مدیر یکی از استارت‌آپ‌های داخلی این موضوع را تصدیق میکند.
او می‌گوید: از نخستین روز اعلام تصمیم برای محدودیت دسترسی در اینترنت، میزان مراجعه به سایت و سپس انجام خرید بیش از 50درصد کاهش یافت و در ساعات بعد از آن، هر چه محدودیت دسترسی بیشتر شد، میزان مراجعه نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت.
به گفته این فعال اقتصادی، هر چند سایت‌هایی که سابقه طولانی‌تری داشتند، توانستند بخشی از زیان‌ها را جبران کنند اما کسب و کارهای کوچک‌تر که منابعی محدود دراختیار دارند، بسیار زیان کردند و عملا در روزهای قطعی، نتوانستند کار خود را ادامه دهند.
او تاکید میکند که این فضا، پیش از آنکه تاثیر اقتصادی مستقیم و خسارت به بار آورد، میتواند در فضای بلندمدت مشکل‌آفرین شود، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران این سوال را از خود می‌پرسند که در صورت تکرار این تصمیم و وقوع شرایطی مشابه چه باید کرد؟ تاثیر بلندمدت این اتفاق میتواند به کاهش جدی تقاضا برای ورود به این عرصه، فرار سرمایه از کشور و حتی مسائل گسترده‌تر منجر شود.
معضل پیش‌بینی‌ناپذیری
جعفر محمدی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده اینترنت در شرایط دشوار اقتصادی کشور را موضوع بسیار مهم و خطرناک برای آینده سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌داند.
به گفته او، برآوردها نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و آغاز دوره جدیدی از رکود تورمی، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیک به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و عملا به مرز صفر رسیده است. در صورتی که شوک‌هایی مانند قطعی اینترنت را نیز به این روال اضافه کنیم، احتمالا مشکلات موجود برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در این حوزه افزایش خواهد یافت.
محمدی با بیان اینکه مقابله با شوک و پیش‌بینی شرایط، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های هر بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌رود، توضیح داد: موضوعی مانند قطعی اینترنت، یک مشکل دوجانبه برای فعالان در حوزه تجارت الکترونیک به وجود آورد. ازسویی آنها آمادگی چنین تصمیمی را نداشتند و از سوی دیگر، در ساختار سازمانی آنها، هزینه چنین اتفاقی پیش‌بینی نشده بود. وقتی یک مشکل غیرقابل پیش‌بینی باشد، بر فعالیت یک سازمان به شکل بلندمدت اثر می‌گذارد و احتمال جذب سرمایه جدید را پایین می‌آورد.
به گفته او در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برنامه‌ریزی شده تا این مشکلات از قبل رصد شوند و لااقل سرمایه‌گذاران جدید، برآوردی از تصمیمی مانند قطعی اینترنت داشته باشند. هر چند نمی‌توان اثرات چنین تصمیمی را مدیریت کرد یا کاهش داد اما لااقل بنگاه‌ها باید از قبل برآوردی در ساختار خود داشته باشند.
رحمت‌الله حافظی‌گل، کارشناس اقتصاد مجازی نیز می‌گوید: تجربه روزهای گذشته، برای اقتصاد ایران پیام‌هایی مهم و جدی داشت که آسیب جدی به کسب و کارهای نوین و دقیق‌تر شدن نگاه‌ها به وضعیت اینترنت داخلی تنها بخشی از آن‌هاست.
او در این باره توضیح داد: در روزهایی که گذشت دانشگاه‌های ما ارتباطات خود را از دست دادند، تعدادی از فعالان اقتصادی نتوانستند برنامه‌های خود را دنبال کنند و حتی برنامه‌نویسان شرایط کار نداشتند. این در حالی بود که زیرساخت‌هایی مانند موتورهای جست‌وجوی داخلی عملا هیچ کارایی نداشته و میزان توانایی آنها در خدمت‌رسانی به مشترکان نزدیک به صفر بود.
این کارشناس با بیان اینکه تردید درباره دسترسی به اینترنت میتواند اثرات بلندمدت جدی بر آینده اقتصاد کشور بگذارد، اظهار کرد: هر چند تصمیم هفته گذشته براساس مسائل امنیتی و با هدف بازگشت آرامش اتخاذ شد اما چه طرف‌های خارجی و چه سرمایه‌گذاران داخلی امروز با این تردیدها روبه‌رو هستند که در صورت تکرار این شرایط چه‌باید کرد؟ البته بحث قطعی دایمی دسترسی چندان مطرح نیست، زیرا کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز که چه از نظر جمعیتی و چه از نظر زیرساختی شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به ایران دارند چنین رویکردی نداشته و ندارند اما پیش‌بینی ناپذیری آینده، میتواند سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کند و این موضوع به اقتصاد نوین ضربه خواهد زد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، چندی قبل اعلام کرد که یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد، موضوع کمبود سرمایه‌گذاری است و امروز تردیدهای جدید شکل گرفته در کسب و کارهای نوین میتواند این نگرانی را تشدید کند. شاید امروز یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصاد ایران، در کنار تمدید بسته‌های اینترنت یا حجم هدیه‌ای که از سوی جهرمی به مشترکان ارائه شده، تلاش برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان آنها درباره آینده سرمایه‌گذاری‌هایشان باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: اینترنت اینترنت ملی قطعی اینترنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»